به نقل از «عصر ایران»

عضو خانه کارگر: با مزد ۸ میلیون تومانی یک دست کت و شلوار نه چندان با کیفیت هم نمی‌توان تهیه کرد/ دولت چگونه مزد کارگر را به اندازه نصف خط فقر اعلام کرده؟

تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۸۰۸۱۹

عضو خانه کارگر گفت: در شرایطی که دولت خط فقر ۱۴ میلیون و نیم اعلام کرد، چگونه دقیقا نصف این مقدار را به‌عنوان مزد کارگر به رسمیت شناخته است؟   به گزارش ایلنا، علی اصغر نجاری (دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان) در رابطه با بحث حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار اظهار کرد: به نظر من باوجود افزایش حداقل دستمزد عجیب امسال و اضطراری که در روند حل مسئله سفره کارگران وجود دارد، بهتر است که فعالان جامعه کارگری تلاش کنند تا مزد کارگران بیش از این سربریده نشود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  وی با بیان اینکه خبر افزایش ۲۷ درصدی در جامعه نگرانی زیادی ایجاد کرد، اظهار کرد: با مصوبه مزدی فعلی، بی‌مسئولیتی دولت دربرابر ۵۳ درصد جامعه در تصمیم شورایعالی کار منعکس شد. کارشناسان دلسوز و بی‌طرف می‌دانند و این را قطعا گفته‌اند که در تصمیم مزدی سال ۱۴۰۲ قانون‌شکنی رخ داده و قانون کار و تبصره‌های مصرح ماده ۴۱ اصلا ملاک قرار نگرفت.   دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان تاکید کرد: اگر دولت بخواهد هرسال با همین روند مصوبه مزدی داشته باشد، بهتر است قانون کار را تغییر دهد و نه اینکه هرسال به این شکل روشن و آشکار قانون را زیرپا بگذارد و قبح قانون‌شکنی را نیز بشکند. این درحالی است که البته دولت سبد معیشت مشخص شده توسط خود را نیز مدنظر قرار نداد.   نجاری با اشاره به سخنان وزیر کار در جلسات شورایعالی کار مبنی بر اینکه آقای خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در سال آینده تورم را کاهش خواهد داد و کارگران نگران نباشند، گفت: باید به ایشان بگوییم که دولت و وزرای اقتصادی آن متاسفانه کم‌بنیه‌تر از آن هستند که بتوانند به وعده‌های مهار تورم خود عمل کنند.   این فعال کارگری با اشاره به اینکه «بانک مرکزی به عنوان نهاد زیر بیرق وزارت اقتصاد در زمینه نرخ تورم مطرح شده که ملاک هم نبود، عددسازی انجام داد» گفت: اگر همین مسیر برای اعلام تورم وجود داشته باشد و مانند سال گذشته شاهد اختلاف قابل ملاحظه میان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار باشیم، بعید نیست در سال آینده نیز مهار تورم توسط دولت تنها با عددسازی محقق شود و مردم چیزی از آن را دوباره حس نکنند. دولت یک طرفه شاخص‌های قیمت را باژگونه محاسبه می‌کند و یا بی‌اطلاع از تحولات قیمتی کف جامعه به محاسبات ذهنی خود دست می‌زند که این روند در آینده باعث ارائه ارقام عجیب و غریب خواهد شد.   نجاری تصریح کرد: این گرایش دولت به کارفرمایان البته عجیب نیست چون بسیاری از دولتمردان خود در چندین شرکت بزرگ عضوی از هیات مدیره هستند. بطور طبیعی شرایط زندگی و معیشتی‌ای را نیز دارند که باعث شده دغدغه‌ای از جانب سفره کارگری حس نکنند.   وی تاکید کرد: در شرایطی که دولت خط فقر ۱۴ میلیون و نیم اعلام کرد، چگونه دقیقا نصف این مقدار را به‌عنوان مزد کارگر به رسمیت شناخته است؟ در شرایطی که رئیس جمهور قبلی (آقای روحانی) آن شعار عجیب رونق اقتصادی را با آن قدرت مطرح و در عوض رکود یک دهه‌ای را تحمیل کرد، امروز نیز شعارهای محکم مهار تورم ممکن است نوید دهنده افزایش بیشتر تورم باشد؛ آن هم در شرایطی که خود دولت می‌داند که با مزد ۷ و ۸ میلیون تومانی یک دست کت و شلوار متوسط و نه چندان با کیفیت نیز نمی‌توان تهیه کرد. این درحالی است که حتی با فرض مهار تورم و افزایش نیافتن هیچ قیمتی، باز هم فشار قیمت‌های فعلی به سفره کارگران به قدری بالاست که هم‌اکنون نیز با این مزد و با تصور اینکه هیچ قیمتی بالا نرود، مشکلات زیادی برای کارگران ایجاد شده است.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: خانه کارگر مهار تورم مزد کارگر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۸۰۸۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مسئله مردم نرخ رشد نقدینگی نیست، مردم تورم را می‌بینند

در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به‌نوعی دولت در بازار پول به‌عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است.

به گزارش هم‌میهن، به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است.

در ادامه گفتگو با داود سوری استاد سابق دانشگاه شریف را می‌خوانید: 

در دو سال‌ونیم گذشته تلاش‌های دولت جهت کنترل تورم نتیجه نداده و تورم از کنترل رشد نقدینگی تاثیر نپذیرفته؛ به نظر شما علت چیست؟

خیلی سخت است که بتوان قضاوت کرد. رابطه رشد نقدینگی و تورم رابطه کوتاه‌مدتی نیست که به محض کاهش رشد نقدینگی در تورم کاهش اتفاق بیفتد. انتظار می‌رود اگر کنترل نقدینگی تداوم پیدا کند در آینده نرخ تورم هم کنترل شود. نکته‌ای که باید توجه کرد این است که کیفیت کاهش نقدینگی به چه صورت بوده است.

آنچه مشخص است اینکه در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به نوعی دولت در بازار پول به عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است. به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است. به هر حال باید منتظر ماند و دید نتیجه کاهش روند رشد نقدینگی در سال آتی چگونه خواهد شد.

یعنی سال ۱۴۰۴ باید منتظر تاثیر بر نرخ تورم باشیم؟

نمی‌توانیم یک رابطه یک به یک بین تورم و نقدینگی داشته باشیم. نرخ تورم می‌تواند از جای دیگر هم افزایش پیدا کند. با این وجود به نظر می‌رسد سال بعد باید اثرات کاهش نقدینگی را دید. البته نرخ اعلامی بانک مرکزی به‌طور متوسط در یک سال ۵۲ درصد اعلام شده در حالی‌که این نرخ تورم در فروردین ۸۰ درصد بوده و تا اسفند به ۳۸ درصد رسیده است. از این رو یک روند کاهش وجود داشته و اگر مشکلی پیش نیاید سال بعد می‌تواند بر نرخ تورم مؤثر باشد.

شاید اشاره ابراهیم رئیسی که اخیراً گفته اقتصاددان‌ها متوجه کاری که دولت برای کنترل نقدینگی کرده می‌شوند همین موضوع است.

چیزی که مهم است اینکه نتیجه سیاست‌ها را باید در عمل ببینیم. واقعیت این است که بسیاری از آمار‌ها منتشر نمی‌شود و آمار‌های منتشر شده نیز از دقت کافی برخوردار نیستند؛ لذا نمی‌توان قضاوت درستی داشت. ولی می‌دانیم که تورم وجود دارد. قیمت‌ها را می‌بینیم که مدام در حال افزایش است.

بحث درآمد‌ها و رشد اقتصادی را می‌بینیم. اگر سیاست‌ها در این شاخص‌ها نمود پیدا نکند نمی‌شود درباره مؤثر بودن سیاست‌ها صحبت کرد. مسئله مردم که نرخ رشد نقدینگی نیست. نرخ رشد نقدینگی را ما به دهان مردم انداختیم. مردم تورم را می‌بینند. حالا از هر جا که می‌خواهد ظاهر شود. برای مردم چه اهمیتی دارد نرخ رشد نقدینگی چقدر است. آن‌ها تورم را نگاه می‌کنند.

در نرخ تورم چه سهمی می‌توانیم برای تورم انتظاری قائل شویم؟ مسئولان در گفته‌هایشان بر غیررسمی بودن قیمت‌ها و تورم‌های غیرواقعی و انتظاری بار‌ها تاکید می‌کنند.

انتظارات قاعدتاً تاثیرات کوتاه‌مدت دارد. ممکن است اتفاقی بیفتد و شوکی وارد شود و برای مردم انتظاراتی شکل بگیرد، اما مدتی که گذشت اثر آن اتفاق از بین می‌رود. ولی وقتی یک پدیده‌ای ادامه‌دار است نمی‌توان به انتظار تفسیر کرد. آنچه ما الان آموخته‌ایم و آن را انتظار می‌نامیم این است که فرآیند سیاست‌گذاری و کیفیت سیاست‌گذاری به‌گونه‌ای بوده که هر سال منتظر بدتر شدن شرایط هستیم.

این را آموخته‌ایم که اگر امروز کالایی را خریداری کنیم صرفه بیشتری دارد تا اینکه سال بعد آن را بخریم. همه می‌دانیم که اگر ریال نگه داریم سال بعد زیان دیده‌ایم. این یک یادگیری است که طی سالیان متمادی شکل گرفته و همچنان این فرآیند در حال تداوم است.

هیچ علامتی نیز داده نمی‌شود که این مسیر ممکن است تغییر کند. نه کیفیت سیاست‌گذاری را رو به بهبود می‌بینیم و نه رفتار‌هایی که در جامعه صورت می‌پذیرد متفاوت می‌شود؛ بنابراین دلیلی ندارد که افراد آموخته‌های خود را تغییر دهند.